تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۸

کلاسه پرونده: ۶۴۸/۸۸

شماره دادنامه: ۸۸/۶۶۶

موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای هادی رحمانی.

گردشکار:  الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۴۶۳ موضوع شکایت آقای خدارحم تبریک به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد به خواسته: اعتراض به رأی شماره ۶۰/۱۸/۷۸ مورخ ۴/۳/۱۳۷۸ آن هیأت به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است: شاکی اشعار داشته از سال ۱۳۵۳ در شرکت تعاونی سررود به عنوان فروشنده و عاملیت مشغول به کار شده اما در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ بدون دلیل مرا اخراج نمودند و هیأت حل اختلاف مرا مستحق هیچ گونه حق و حقوقی ندانسته زیرا معتقد است که رابطه کارفرمائی و کارگری وجود ندارد. طرف شکایت طی لایحه جوابیه مرقوم داشته چون سمت شاکی مدیرعامل شرکت بوده. لذا وظیفه وکیل در مقابل موکل را عهده دار بوده که رابطه آنان مشمول قانون کار نمی‎باشد. با مداقه محتویات پرونده و سوابق ارسالی ملاحظه می‎شود که شرکت با سرمایه اهالی تشکیل و اداره می‎شده و نامبرده از اعضاء هیأت مدیره نبوده بلکه در مقابل دریافت حقوق خدمت می‎نموده با توجه به تصریح ماده ۲ قانون کار مبنی بر تعریف کارگر نظر به اینکه مشارالیه از شرکت بابت خدماتش حق السعی دریافت داشته فی‎الواقع رابطه فی‎مابین رابطه کارفرما و کارگری تلقی خواهد شد استدلال هیأت حل اختلاف صحیح به نظر نمی‎رسد لذا ادعای شاکی موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و رسیدگی به موضوع در هیأت همعرض را دارد. ب- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۰۰ موضوع شکایت آقای هادی رحمانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دهدشت (استان کهکیلویه و بویراحمد) به خواسته نقض رأی شماره ۴۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ به شرح دادنامه شماره ۳۷۳۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه رأی صادره بر اساس اظهارات طرفین و مستندات ارائه شده از ناحیه آنان صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثری که رأی معترض‎عنه را نقض نماید ارائه نگردیده است و در رسیدگی معموله نیز تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمی‎باشد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آراء مذکور را محرز دانسته سپس بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیأت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می‎کند و هر موقع می‎تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند ۳ ماده  ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‎باشد که در هر حال مدیرعامل مأخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‎باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رأی صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تایید می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

پرینت مطالب